تشکیل مجامع عمومی در شرکت های دولتی 

شرایط تشکیل و تشریفات مجامع عمومی شرکت ها ی دولتی ممکن است به موجب قانون و اساسنامه متفاوت با سایر شرکت ها ی سهامی و فارغ از مواد ۱۰۱ الی ۱۰۵ و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ ، صریحا  هر شرکتی که به موجب مقررات ، شرکت دولتی محسوب شود و تابع وزارتخانه ای باشد ، مشمول ماده واحده قانون مذکور خواهد بود. به موجب قانون مذکور،  انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت ها ، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد،  بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری با هیأت وزیران خواهد بود. با توجه به ضوابط فوق و همچنین سایر قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی ، قسمتی از ضوابط حاکم در خصوص مجامع عمومی در شرکت های دولتی به شرح زیر می باشد:

۱- آنچه را که به موجب ماده واحده مورد اشاره، اجازه داده شده، تغییر یا اصلاح اساسنامه بوده و بدیهی است که سایر اقداماتی که به موجب اساسنامه قانونی به عهده مجامع عمومی واگذار شده به قوت خود باقی می ماند

۲- در اساسنامه شرکتهای دولتی که کل سهام آن به دولت تعلق دارد، مجامع شرکت با همان وزرایی که به لحاظ ارتباط با وظایف و اهداف شرکت  تعیین شده رسمیت می یابد.

۳- چنانچه مصوبات مجامع عمومی  مربوط به امورمملکتی باشد، مصوبه مذکور نمی تواند خلاف مقرره هیأت وزیران باشد

۴- شرکت اعم از آن که دولتی یا خصوصی باشد به موجب اساسنامه و مقررات  قانونی که به ثبت رسیده است اداره می شود. لذا تشکیل مجامع ، نحوه  دعوت سهامداران و نمایندگان آنها وفق همان اساسنامه بعمل آمده و در جلسه حضور می یابند و با حصول حد نصاب های مقرر و طبق دستور جلسه عمل می کنند.

۵- در شرکت های دولتی ، وزراء باید موافق همان قواعد ،  در محل تعیین شده حضور یابند در غیر این صورت امکان اتخاذ تصمیم در مورد مسائل و دستور جلسه وجود ندارد.

۶- هیأت وزیران نمی تواند با تشکیل جلسه ، وظایف مجمع عمومی را انجام دهد و در شرکت های دولتی تغییر یا اصلاح اساسنامه که  با مجمع عمومی می باشد باید مقررات ماده واحده رعایت گردد.

۷- نمایندگی سهام دولت درمجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند خواهد بود. نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت، بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند. تفویض اختیار، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار، بلامانع است.

بخش دولتی، مدیران و مستخدمین دولتی خود را در مدیریت بخش تجارت شرکت های شبه دولتی بکار می گیرند که  مغایر با کلیات اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی برمنع تصدی به بیش از دو شغل دولتی می باشد و خوشبختانه اخیرا اداره ثبت شرکت ها به عنوان متولی اجراء اصل ۱۴۱ ، رصد ممنوعیت های قانونی مورد اشاره را فراهم نموده و از ثبت صورتجلسات ممانعت بعمل می آید.