بازرسی در شرکت های دولتی
تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند. تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد،اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد. به موجب ماده واحد مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۱۵،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص،از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی،تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده ۳۰۰ فوق الذکر قرار می دهد.
در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها ، موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.
مضافا آنکه دیوان محاسبات بر کلیه حساب ها و عملکرد شرکت های دولتی نظارت دارد تا هم کنترل نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد که بدلیل اهمیت موضوع ، عینا مصاحبه با آقای احمد رضا شیری در روزنامه دنیای اقتصادی در این خصوص را درج می نماید:
اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
در این مصاحبه ضمن پرداختن به نهاده های دولتی مطابق با تعاریف قانون محاسبات عمومی کشور در چهار قسمت ، در ادامه اظهار میدارند :
از طرفی دولت برای پیشبرد اهداف خود اقدام به تهیه لایحه بودجه سالانه می‌کند که پس از تصویب و ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه سالانه کل کشور اجرایی می‌شود. وفق ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی کشور شده و متشکل از سه قسمت است :
۱- بودجه عمومی دولت که شامل پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم به وسیله دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام شود.
۲- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
با توجه به تعاریف ارائه شده از دستگاه‌های مورد اشاره در اصل (۵۵) قانون اساسی و تعریف بودجه کل کشور و اجزای آن، می‌توان به این استنباط رسید که دولت برای انجام وظایف و تصدی‌گری‌های خود به این نهادها رجوع و هزینه‌های انجام و منابع مالی لازم را برای انجام این هزینه‌ها از طریق تهیه بودجه سالانه و در قالب اعتبارات مصوب در اختیار این نهادها قرار می‌دهد. اما در حال حاضر دولت از محل منابع عمومی ، اعتباراتی را در اختیار برخی شرکت‌های دولتی، حسب ماهیت فعالیت آنها اختصاص نمی دهد و این شرکت‌ها از محل منابع داخلی ، برنامه‌های پیش‌بینی شده خود را عملیاتی می‌کنند (البته در برخی موارد شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌‌هایی همچون نیرو و نفت اعتباراتی را بیشتر در قالب اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و گاه اعتباری با عنوان کمک زیان دولت که بیشتر مربوط به کسری حقوق و دستمزد است، دریافت می‌کنند). باید توجه داشت، باوجود آنکه از محل منابع عمومی ، اعتباری به این شرکت‌ها اختصاص نمی یابد اما بودجه مصوب داخلی این شرکت‌ها که به تصویب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز می‌رسد وفق تعریف بودجه از اجزا تشکیل‌دهنده بودجه کل کشور محسوب شده و با توجه به وظیفه محوله به دیوان محاسبات در فراز پایانی اصل (۵۵) قانون اساسی مبنی بر «تسلیم گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود»، رسیدگی به عملکرد این شرکت‌ها در حیطه وظیفه قانونی دیوان محاسبات قرار دارد.
افزون بر این در بخش ابتدایی اصل مزبور تصریح شده که رسیدگی یا حسابرسی بر‌اساس قانون باید صورت پذیرد. در اینجا منظور از قانون، قوانین و مقرراتی است که در این رابطه وضع شده که از آن جمله می‌توان به قانون دیوان محاسبات اشاره کرد که در فصل دوم، ماده ۲ به عنوان وظیفه دیوان محاسبات اشعار می‌دارد که " حسابرسی با رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا"، همچنین در تبصره ذیل این ماده تصریح شده که " منظور از دستگاه‌ها در این قانون (قانون دیوان محاسبات) کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات.... و به‌طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، است"
با توجه به موارد بیان شده حجت تمام است که سه قسم دستگاه‌های یاد شده خواه دریافت‌کننده اعتبار از منابع عمومی باشند و خواه نباشند مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات است، لیکن اکنون سوال اساسی که مطرح می‌شود عبارت استفاده به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور است، توضیح آنکه به نظر بنده و بسیاری از کارشناسان مجربی که نگارنده توفیق همکاری و همراهی با آنها را داشته و دارد، این عبارت به دستگاه‌های قسم چهارم یا همان سایر دستگاه‌ها مرتبط است.
در تعریف این دستگاه‌ها تا حد امکان می‌توان به ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و آنها را همان موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی نامید. وفق این ماده موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی دارای استقلال حقوقی هستند و بیش از ۵۰درصد از بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. از این قبیل دستگاه‌ها می‌توان به شهرداری‌ها اشاره کرد که تمام امور جاری خود را بر مبنای درآمد‌های داخلی خود برنامه ریزی کرده و تنها در برخی موارد (غالبا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای) از دولت و از محل بودجه سنواتی کل کشور اعتبار دریافت می‌کنند که به میزان اعتبار دریافتی نیز مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند.
نتیجه آنکه با توجه به موارد گفته شده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی صرف‌نظر از دریافت اعتبار از منابع عمومی (بودجه سنواتی کشور) مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات قرار می‌گیرند و سایر دستگاه‌ها از جمله نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها به میزان اعتبار دریافتی از منابع عمومی مورد رسیدگی این سازمان قرار می‌گیرد (فهرست کامل نهادهای عمومی غیردولتی در کتاب‌های قانون محاسبات عمومی در دسترس است)