ضابطه تشخیص شرکت های دولتی

 مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجاری ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد. شرکت دولتی تلقی می شود.

اما تمایز و تشخیص شرکتهای دولتی ، همواره باین سادگی نبوده و در بسیاری موارد ، نیازمند شفاف سازی است. در ذیل برخی از مواردیکه به موجب مقرره های خاص ، مطرح شده ، می آید :

۱- در ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸، بیان گردیده است، واحدهایی که بانک ها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند، تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری باشند. اگر چه در نظم کنونی ، ایجاد شرکت های اقماری یا بنگاه داری توسط بانک ها محدود شده است.

۲- در یکی از موارد شناسایی شرکت های دولتی (شرکت آب و فاضلاب) بر طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۵۳مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳ بیان گردیده است؛ با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ ،  شرکت های آب و فاضلاب خوزستان و اهواز مادامی که دولتی بودن آنها به تصویب هیأت وزیران نرسیده باشد غیر دولتی تلقی می شوند.

۳- همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۴۵۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۷ مطرح گردیده است، برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، وقتی یک شرکت، شرکت دولتی محسوب می شود که اولا تأسیس آن با اجازه قانون بوده و ۵۰ درصد سرمایه ان متعلق به شرکت دولتی باشد. با این مشخصه، با آنکه شرکت « توزیع نیروی برق استان مازندران » با اجازه مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون ، تأسیس شده است ولی چون ۶۰% سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، شرکت دولتی نبوده و نمی توان مقررات خاص شرکتهای دولتی را به آن تسری داد.

۴- در خصوص تشخیص شرکت دولتی یا خصوصی مخابرات ایران (قبل از واگذاری) عنوان شده است، (طبق ماده یک قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ ، شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می شوند و لذا دارای استقلال مالی بوده واز شمول مقررات منع توقیف اموال دولت خارج است

۵- در خصوص تشخیص دولتی یا خصوصی بودن شرکت قند وشکر بیان شده است، هرچند براساس ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر، شرکت مذکور طبق مقررات اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می شود. لکن با توجه به این که بر اساس ماده یک اساسنامه ، اعمال شرکت صرفا جنبه تصدی نداشته و بیشتر به اعمال حاکمیت دولت مربوط می شود و با لحاظ انتفاعی نبودن شرکت به کیفیتی که برای شرکت های تجارتی مقرر است محل های استیجاری شرکت سهامی قند و شکر از شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج بوده و مشمول تبصره ۱  ماده ۸  قانون رابطه موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲  می باشد.

۶- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه ۶۵۶۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ در خصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده :

پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و نیز دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۴۶۱۷/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ این سازمان (تصویر پیوست) و در پاسخ به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی درخصوص «دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و موسسات» و «تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷» اعلام می‌دارد:

۱) با در نظر گرفتن تعاریف مندرج در مواد ۲و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۳و۴ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶) ، در مورد احراز دولتی بودن یا نبودن واحدهای مذکور و با توجه به اینکه پاسخگویی به این قبیل ابهامات ، مستلزم کسب اطلاعات راجع به ماهیت حقوقی سازمان ذیربط و ملاحظه و بررسی اساسنامه ، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و... با آخرین اصلاحات مربوطه می‌باشد، ضروری است راساً بررسی‌های لازم را معمول و از انجام مکاتباتی که منجر به اطاله امر می‌شود، خودداری گردد. شایان ذکر است در مورد اسامی شرکت‌های دولتی ، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی را ملاک عمل قرار داده و در مورد ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نیز با وزارتخانه‌ متبوع یا شرکت مادرتخصصی ذیربط مکاتبه نمایند.

۲) پیرامون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷، با توجه به صراحت قانون و احصای موارد ممنوعیت در آن لازم است دستگاه‌های مارّالذکر مصادیق را با مواد و بندهای مندرج در این قانون تطبیق داده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.   
بدیهی است معاونت حقوقی یا واحدهای مشابه دستگاه‌های اجرایی ، مرجع پاسخگویی و رفع ابهامات احتمالی خواهند بود.