انحلال شرکت های دولتی 

در ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲ صریحا از شرکتهای تابعه وزارتخانه ها نامبرده شده و شرکتهای تابعه وزارتخانه ها، کلیه شرکتهای تحت پوشش وزارتخانه و نیز شرکتهای دولتی تابعه را در بر می گیرد. بنابراین شرکتهای دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و هر شرکتی که به موجب مقررات ، شرکت دولتی محسوب شود و تابع وزارتخانه ای باشد ، مشمول ماده واحده قانون مذکور خواهد بود.به موجب قانون مذکور ،  انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت ها ، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد،  بنا به پیشنهاد وزارت ذی ربط و تأیید سازمان امور اداری با هیأت وزیران خواهد بود. با توجه قانون مذکور وسایر ضوابط حاکم ، به نظر می رسد:در شرکت های دولتی که بر طبق اساسنامه و با رعایت ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ایجاد می شوند و تمامی سرمایه آنها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد، عملا نقل و انتقال مالکیت سهام صورت نمی پذیرد و در زمان انتخاب مدیران، سهام مدیریتی در شرکت های مذکور سهام مالکانه تلقی نمی گردد و مشمول نقل و انتقال سهام نمی باشد.

۱- سهامدار شرکت های دولتی، دولت به معنای اعم آن است، نه هیأت وزیران  

۲- شرکت های دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا براساس قانون تأسیس که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تشکیل می شود و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد، باید با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد. معمولا در قانون تأسیس و اساسنامه شرکت های دولتی، نحوه تغییرات بعدی شرکت  پیش بینی می گردد و در صورتی که پیش بینی لازم صورت نگرفته باشد، تصویب هرگونه تغییر با مرجع تأسیس می باشد و به دلیل این که در خصوص ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکتها سابقه ای وجود ندارد، اذا اداره مزبور از ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه شرکتهای گفته شده امتناع می نماید.

۳- در خصوص انحلال شرکت های دولتی به موجب ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی: انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد، مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. به موجب بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای دولتی به استثناء شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند. همچنین در ماده ۷ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تأكيد شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکتهای دولتی وضع گردیده است.