ضرورت اخذ مجوز ثبت برای شرکت های دولتی 

۱- بنا به درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره نامه ۲۰۰/۳۷۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ ، در اجرای تبصره یک ماده ۴ و تبصره ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری ،  قبل از هرگونه اقدام می بایستی علاوه بر اجازه مجلس شورای اسلامی و یا تجویز ایجاد و تأسیس آن به هیأت وزیران  ( حسب مورد ) ، نظر آن معاونت یاد شده را اخذ نمایند. البته در برخی از قوانین موخر ایجاد شرکت های دولتی را تحت شرایطی بدون اخذ مجوز پیش بینی نموده است، که می توان به ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ اشاره نمود. 

۲- به موجب قانون مذکور و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه ۱۵۹۶۸۱/۱۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ سازمان های توسعه ای هر چند ماهیت دولتی دارند لکن در مناطق محروم امکان سرمایه گذاری و تملک ۱۰۰٪ سهام شرکت را دارا می باشند. در ماده ۱۸ قانون اصلاح اصل ۴۴ ،  ایجاد شرکت های دولتی صرفا تا پایان سال ۱۳۹۲ امکان پذیر بوده و به نظر تا کنون این محدودیت تمدید نشده است.

۳- در برخی از قوانین، شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی می شود. ماده ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می دارد؛ مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.