هیات  مدیره در شرکت های دولتی و حق توکیل 

در حال حاضر شرکت های دولتی با مدیریت دولتی اداره می شود و مجامع این شرکت ها توسط ارکان دولتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. هم چنین قاعدتاً بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع عمومی و بودجه بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. 

 در برخی از شرکت های دولتی، انتخاب مدیرعامل و یا هیأت مدیره به موجب اساسنامه و یا مصوبه هیأت وزیران، انتصابی و خارج از صلاحیت مجامع عمومی و یا به موجب حکم انتصاب وزیر و یا بالاترین مقام  دستگاه اجرائی انتخاب می شود لذا انتخاب مدیران دولتی انتصابی بوده و بر طبق شرایط خاص و مقررات حاکم بر آن از جمله مدت تصدی و نحوه انتخاب صورت می پذیرد.

با توجه به قوانین خاص شرکت های دولتی از آنجا که برخی از محدودیت و ممنوعیت های قانون تجارت برای انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است ، گسترش این محدودیت ها به شرکت های دولتی عملا قابل استناد نمی باشد؛ لذا بر طبق بند ۵ بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/ ۱۳۹۰ ، مدیران و بازرسان شرکت های دولتی و افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند و همچنین سرمایه گذاران خارجی از شمول بخشنامه خارج و لزومی بارائه مستندات گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و اقرارنامه ندارند.

انتخاب مدیران در شرکتهای دولتی تابع ضوابط خاص خود می باشد از جمله : مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند " موضوع جزء «2» بند «ط» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشورآیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی‌ شماره‌ : .۲۹۶۸۳ ت‌۲۸۸۸۲هـ مورخ‌ ۱۳۸۲.۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور